كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، أنه وبعد ستة أسابيع من دخول نظام العقوبات البديلة حيز التنفيذ بالمغرب، عمدت السلطات القضائية إلى إعادة العقوبة السجنية النافذة في حق عدد من المستفيدين الذين أخلوا بالتزاماتهم وتم إرجاعهم إلى السجن.
وأوضح وزير العدل في معرض إجابته على أسئلة النواب البرلمانين خلال جلسة عمومية، أنه تم تسجيل تسع حالات خالفت التزامات الاستفادة من نظام العقوبات البديلة، من أصل أزيد من 450 مستفيد.
وأشار وهبي إلى أن المخالفات توزعت بين التوقف عن الحضور لمراكز الشرطة أو الدرك بعد فترة قصيرة من الانضباط، والغياب غير المبرر عن أداء خدمة المنفعة العامة داخل المرافق العمومية، وعدم أداء الغرامات المالية المقررة كبديل عن الحبس، رغم الالتزامات السابقة بالأداء.
وأكد الوزير أن إخلال المعنيين بالأمر دفع السلطات القضائية إلى إعادة العقوبة الأصلية في حقهم، وإيداعهم السجن من جديد، مشددا على أن العقوبات البديلة ليست إعفاء من العقوبة الأصلية.
