تتوقع الحكومة المغربية أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا نسبته %4,8 برسم السنة الحالية، مدعوما بانتعاش قوي للطلب الداخلي، واستعادة النسيج الإنتاجي لنشاطه، وكذا التطور الملحوظ لقطاع الخدمات.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الاثنين في جلسة عامة في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان لتقيدم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، إن هذا الانتعاش تجسد أيضا في التحسن المتواصل للقيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية خلال السنوات الثلاثة الماضية، مسجلة نسبة معدلات نمو انتقلت من 3,8% سنة 2022 إلى %4,5 سنة 2024، كما يتوقع أن يتواصل هذا المنحى الإيجابي خلال سنتي2025 و2026.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الدينامية التي تعرفها القطاعات غير الفلاحية، تعكس تحولا بنيويا في هيكلة الاقتصاد الوطني، نحو نمو أكثر استقرارا واستقلالية عن العوامل المناخية، مدعوما بالمساهمة المتنامية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية من قبيل صناعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية والسياحة التي تشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، سواء من حيث الاستثمارات أو خلق فرص الشغل.
وأشارت إلى أن هذا الانتعاش تؤكده المؤشرات القطاعية، لاسيما التحسن الملموس لمؤشر الإنتاج الصناعي، وتواصل دينامية القطاع السياحي خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، متمثلة في استقبال المغرب 15 مليون سائح، بارتفاع قدره 14 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مامكن من تحقيق عائدات مالية قيمتها 87.6 في المائة إلى غاية شهر غشت الماضي.
كما تتجسد هذه الدينامية، من خلال الزيادة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي عرفتها المملكة، والتي بلغت 39,3 مليار درهم عند متم شهر غشت، بزيادة تقدر ب%43,4 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024, وفق تصريح وزيرة المالية والاقتصاد.
