أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن تنزيل خريطة الطريق الملكية يستوجب اعتماد مقاربة منهجية متكاملة، تؤسس لجيل جديد من التدخلات الترابية، قوامها الاستهداف الدقيق للحاجيات، والالتقائية الفعلية بين البرامج، والاعتماد على المعطيات الترابية المحيّنة كأداة لاتخاذ القرار.
أبرز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”، أنه أصبح من الضروري الانتقال من تدخلات مرحلية لمعالجة الخصاص، إلى رؤية تحولية تهدف إلى خلق شروط تنمية دائمة، وتقوية قدرات المجالات الهشة، وتمكين المواطنين من فرص أفضل للعيش والارتقاء، بما يجعل العدالة المجالية مسارا بنيويا وليس مجرد معالجة ظرفية للاختلالات، مشيرا إلى أهمية اعتماد قراءة أدق للخصوصيات الترابية، تسهم في توجيه التدخلات العمومية وفق ما يتطلبه كل مجال من حلول ملائمة.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
ولفت رئيس الحكومة، إلى أن المناطق الجبلية والواحات والمجالات القروية ذات الهشاشة المرتفعة لا يمكن التعامل معها بالنهج نفسه، بل تستدعي مقاربات تتماشى مع طبيعتها الجغرافية، وقدراتها الاقتصادية، وظروفها المناخية، وآفاقها الحقيقية للنمو. وتابع بالقول إن المجال الساحلي يعد بدوره أحد المحاور الأساسية لتحقيق العدالة المجالية التي دعا إليها جلالة الملك نصره الله، اعتبارا لما يزخر به من فرص تنموية، وما يواجهه في الوقت نفسه من تحديات بيئية ومجالية متزايدة.
واعتبر المسؤول الحكومي الأول، أن المرحلة الحالية تقتضي تعبئة منسقة لجهود مختلف الفاعلين، من سلطتين تنفيذية وتشريعية، ومنتخبين ومؤسسات عمومية وقطاع خاص، قصد بلورة عرض ترابي مندمج قادر على تحويل المؤهلات المحلية إلى قيم مضافة، وإلى مزيد من الرفاه للمواطنين، بما يرسخ العدالة المجالية، ويضمن تقدما متناغما يشمل جميع المجالات.
