أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم السبت بطوكيو، أن المغرب، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، وضع التغطية الصحية الشاملة في صلب مشروعه الاجتماعي.
وأبرز التهراوي، في مائدة مستديرة خلال المنتدى رفيع المستوى حول التغطية الصحية الشاملة 2025، التقدم الذي أحرزته المملكة في تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح النظام الصحي الوطني، وتوطيد أسس تغطية صحية شاملة مستدامة ومنصفة بحلول سنة 2030.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وأشار إلى أن التأمين الاجباري عن المرض يغطي حاليا حوالي 88 بالمائة من السكان، بادماج أكثر من 22 مليون مؤمن جديد، من بينهم العمال المستقلون والفئات الضعيفة.
وشدد الوزير على أن الورش الملكي للحماية الاجتماعية يتجاوز مجرد الاعتراف بحقوق جديدة، لأنه يشمل تعزيز نظام صحي أكثر متانة وإعادة هيكلة جذرية.
وأكد أنه طبقا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، يتعين مواكبة توسيع التغطية الاجتماعية بتغيير عميق في مجال تقديم العلاجات.
وسجل التهراوي في هذا السياق أن المغرب باشر إصلاحا طموحا للنظام الصحي الوطني، يتمحور حول أربعة ركائز استراتيجية.
وأوضح أن الركيزة الأولى تتعلق بتعزيز الحكامة، من خلال إحداث مؤسسات جديدة وتوضيح المسؤوليات على المستويين الوطني والترابي، وذلك من أجل تقريب القرار العمومي للاحتياجات الحقيقية للمواطنين.
وأضاف أن الركيزة الثانية تهم الارتقاء بخدمات العلاجات، لا سيما من خلال تحديث المستشفيات الجامعية والجهوية وإعادة تأهيل المراكز الصحية الأولية، وتعزيز الانصاف الترابي في مجال الولوج للخدمات الأساسية.
وشدد أيضا على الدور المحوري للموارد البشرية كركيزة ثالثة لهذا الإصلاح، مشيرا إلى أهمية الارتقاء بقدرات التكوين ومراجعة المناهج الدراسية لمواءمتها مع الاحتياجات الحالية للسكان، وتحسين ظروف العمل لاستقطاب وتحفيز المهنيين في المجال الصحي.
أما الركيزة الرابعة، فتستند على التحول الرقمي، من خلال وضع نظام معلوماتي متكامل وملف طبي مشترك، وهما أداتان أساسيتان لضمان المتابعة المستمرة للمرضى ودعم تخطيط أفضل واتخاذ قرارات أكثر فعالية.
وأوضح الوزير أن هذه الإصلاحات الهيكلية تحدث بيئة مواتية لتطوير شراكات جديدة.
وبخصوص قضية التمويل، أكد التهراوي أن النفقات الوطنية المخصصة للقطاع شهدت ارتفاعا مطردا في السنوات الأخيرة، مما ساهم في تحسين المؤشرات الصحية وتقليص العبء المالي الم باشر على الأسر.
وسجل أن ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تضاعفت بأكثر من أربع مرات بين 2010 و2026، لتبلغ 42,4 مليار درهم، أي 8,8 بالمائة من الميزانية العامة للدولة، مما يدل على “الالتزام الراسخ للحكومة بدعم الإصلاحات الجارية”.
وشدد التهراوي على أن الرهان يكمن أيضا في تحسين جودة الإنفاق والحفاظ على الاستدامة المالية للنظام، مسلطا الضوء على ثلاث أولويات رئيسية للمملكة في هذا الصدد.
ويتعلق الأمر بالحفاظ على السلامة المالية لأنظمة التأمين الاجباري عن المرض، والدعم الحكومي القوي للفئات الضعيفة، وعقلنة التكاليف الطبية، لا سيما من خلال تعزيز الوقاية، وتشجيع العلاجات الأولية، وقرب الخدمات الصحية الأولية.
وفي ما يتعلق بالتعاون الدولي، أكد التهراوي على التزام المغرب الكامل بأداء دوره كمحرك للتغطية الصحية الشاملة في افريقيا، لا سيما من خلال التعاون جنوب – جنوب.
وأضاف أن المملكة تشارك خبراتها في مجال تمويل الصحة والحماية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية من أجل مواكبة دول القارة في بناء أنظمة صحية أكثر متانة وإنصافا ومرونة.
وتندرج مشاركة المغرب في المنتدى رفيع المستوى حول التغطية الصحية الشاملة في إطار المبادرة الدولية الرامية لإعداد المواثيق الوطنية للصحة، باعتبار أن المملكة تعد من بين 21 بلدا ملتزما بهذه المبادرة التي تشمل اعتماد مؤشرات محددة لتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وجدد السيد التهراوي، في هذا الصدد، التزام المغرب بتنفيذ ميثاقه الوطني للصحة من خلال إجراءات ملموسة تتعلق بتقليص الحواجز المالية، وتحديث البنية التحتية، والاستثمار في الموارد البشرية، وتعبئة الابتكار والاستثمار الخاص في سلسلة القيمة الصحية.
وعرفت هذه المائدة المستديرة مشاركة وزير الصحة الزامبي إيليا جولاكي موشيما، و وزير الصحة والخدمات الطبية بفيجي وراتو أتونيو رابيسي لالابالافو، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.
ويشكل هذا المنتدى رفيع المستوى المنظم من طرف الحكومة اليابانية ومنظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي، منصة لحوار استراتيجي بمشاركة وزراء الصحة والمالية للارتقاء بالتغطية الصحية الشاملة من خلال مقاربات مبتكرة للاصلاح والتمويل.
المصدر : وكالات
