انتقد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ما وصفه بالاختلالات الحاصلة في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية من طرف الحكومة الحالية.
حموني الذي كان يتحدث، أمس الاثنين، في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول موضوع المنظومة الصحية، قال “إنه لا يمكن الحديثُ عن الحق الفعلي في الصحة، وملايينُ الناس خارج التغطية”.
وتساءل المتحدث أمام رئيس الحكومة بقوله “ما معنى أن تمنحوا مواطناً 500 درهم كدعم مباشر وتَفرضُوا عليه أداء الاشتراك في التغطية الصحية بقيمةٍ تناهز 200 درهم”، مسجلا “أن 92 في المائة من المصَّنَّفين قادرين على أداء الاشتراك عندهم مُؤشر قريب جدًّا من عتبة الاستفادة المجانية من التغطية الصحية، لكنهم لا يستفيدون منها”.
ولفت رئيس فريق الكتاب بالغرفة الأولى إلى “أن الحكومة لا يمكنها الحديث عن نجاح تفعيل ورش التغطية الصحية، وعددُ العمال غير الأجراء الذين يؤدون الاشتراك لا يتجاوز 30 في المائة بسبب عدم القدرة أو عدم جاذبية الخدمات”، مما يهدد في العُمق يضيف حموني “الاستدامة المالية لصناديق التغطية الصحية، العاجزِ بعضُها ماليا والـــمُشرِف على الإفلاس، بسبب التدبير، وارتفاع ضغط الطلب، والتحوُّل الديموغرافي”.
