قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن حكومة وضعت خطة متكاملة لفائدة المقاولة المغربية منذ تنصيبها، و”منحت اهتماما غير مسبوق وفرصا طموحة للنسيج المقاولاتي الوطني، تزاوج بين تدعيم القدرات الذاتية للمقاولة مع تحسين بيئتها الخارجية”.
وتابع أخنوش، متحدثا اليوم الاثنين، في جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة بمجلس النواب “أن هذه الرؤية الحكومية تمت ترجمتها إلى قرارات ناجعة وسياسات ميدانية ملموسة، ساهمت في توفير سبل انتعاش المقاولة والرفع من مردوديتها”.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
ومنذ تعيينها، لم تتوان الحكومة وفق رئيسها، “في تقديم مختلف أشكال الدعم اللازم، للتخفيف من حجم الصعوبات الظرفية التي مست الجسم المقاولاتي الوطني”.
جاء ذلك يضيف المتحدث “عبر إجراءات استعجالية وفورية، ساهمت في التخفيف من ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية للمقاولات في إطار الصفقات العمومية، ضمانا لاستمرار نشاطها وقدرتها التنافسية، واستكمالا للمشاريع المتعاقد بشأنها، فضلا عن المجهودات المالية الكبيرة التي تحملتها الدولة، لاسترداد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لصالح المقاولات في وضعية صعبة”.
وأفاد عزيز أخنوش أن هذه المجهودات المالية “بلغت إلى حدود اليوم ما يناهز 78 مليار درهم”، مسجلا أن ذلك، “ساهم في إنعاش خزينة المقاولات والحفاظ على توازناتها المالية، دون إغفال الأثر الإيجابي للإصلاح الذي عرفته الضريبة على الشركات، من خلال خفض وتوحيد الحد الأدنى لهذه الضريبة في سعر 20 في المائة بالنسبة للمقاولات التي تقل أرباحها عن 100 مليون درهم”.
المسؤول ذاته تحدث أمام النواب عن “إصدار قانون آجال الأداء المتعلق بالمقاولات ووضع النظام المتعلق بتتبعها”، وهو ما مكن بحسب إفادته “من تعزيز الشفافية في العلاقات التجارية بين الفاعلين الاقتصاديين، ومراقبة مدى احترام المقاولات الكبرى لآجال أداء مستحقات مورديها”.
