قال الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، إن الحكومة فشلت في التجاوب مع احتياجات المقاولات الصغرى، مسجلا غياب أساسيات تسبق تخصيص أي دعم لصالحها.
وزاد الفريق أمس الاثنين في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، أن المقاولات هذه بحاجة أولا إلى “تفعيل مقتضيات المادة 148 من مرسوم الصفقات العمومية، وتخصيص نسبة 30 في المائة من مبلغ الصفقات برسم كل سنة مالية للمقاولات الصغرى”.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وسجلت المعارضة الاتحادية في مداخلتها “الحاجة إلى تقليص آجال الأداء إلى 30 يوما”، مشيرة “أن المقاولات الصغرى لا زالت تعاني من مماطلات في أداء مستحقاتها من قبل بعض المؤسسات والإدارات العمومية مما يكون له تأثير سلبي على استمرارها واستدامة مناصب الشغل”.
ذات المصدر شدد على ضرورة التكوين المستمر، وقال “إن أجراء المقاولات الصغرى محرومون من تنمية قدراتهم ومن حقهم في التكوين المستمر الممول من ماليتهم عن طريق رسم التكوين المهني الذي يتم تحصيله من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي يصل إلى أكثر من ثلاثة ملايير درهم كل سنة، ولا تستفيد منه سوى 0,5 من المقاولات”.
ولفت فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب “إلى أن المقاولات الصغرى تطالب بإعادة العمل بنسب ضريبية تفضيلية تأخذ بعين الاعتبار رقم المعاملات وحجم الأرباح، مع ضمان مشاركة ممثلي هيئات المقاولات الصغرى بلجان تتبع القوانين المرتبطة بهذا المجال”.
