دعت النائبة البرلمانية نادية تهامي، الحكومة إلى إعلان مدينة آسفي معنية بكارثة طبيعية، وتفعيل نظام تعويض الضحايا والأضرار بعد الفيضان الذي أودى بحياة العشرات، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهته إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وقالت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إنه وأمام هذه الكارثة الطبيعية وآثارها المدمِّرة، نطلبُ منكم، تفعيل وتطبيق مقتضيات القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية؛ واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات إدارية لإعلان مدينة آسفي منكوبةً ومتضررة من كارثة طبيعية.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وأكدت تهامي على ضرورة الشروع في إحصاء الضحايا والمتضررين وذوي حقوقهم، وتقييم الأضرار، بأفق صرف التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، مسجلة أن عدداً من الضحايا والمتضررين ينتمون إلى فئة التجار الذين انهارت أو تضررت محلات بعضهم جزئيا، ومنهم حتى من لقي حتفه، داخل محله التجاري نتيجة الغمر بالمياه.
وشددت البرلمانية على أن الوضع الصعب، بل المأساوي، الذي تعيشه مدينة آسفي وساكنتها، يتطلبُ من الحكومة التصرف على وجه السرعة، من خلال اللُجوء إلى ما يُتيحه لكم القانون والاختصاصات الممنوحة إليها، لا سيما فيما يتعلق بتفعيل مسطرة التعويضات، مما من شأنه أن يشكل عاملاً مساعداً على التخفيف، المادي والنفسي، ولو نسبيا، من آثار هذه الكارثة الطبيعية، على الضحايا الذين لحقتهم أضرار جسيمة نتيجة السيول الجارفة.
وتساءلت البرلمانية حول التدابير التي سوف تتخذها الحكومة لإعلان مدينة آسفي “معنية بحدوث واقعة كارثية”، وحول التدابير التي سوف تقوم بها لأجل الشروع في مباشَرَةِ تعويض المتضررين عبر طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
