قررت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، إسقاط 5 مواد من مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، الذي سبق إحالته على للمحكمة للبت في مدى دستوريته.
وحسب ما اطلع عليه موقع “كازا 7”، فإن المحكمة الدستورية رأت أن المواد 4 (الفقرة الأخيرة) و5 (البند ب) و49 و57 (الفقرة الأولى) و93 مخالفة للقانون.
‘);
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وشددت المحكمة نفسها على أن المواد 9 و10 و13 و23 و44 و45 و55 “ليس فيها ما يخالف القانون”.
وجاء قرار المحكمة الدستورية بعد رسالة توصلت بها بتاريخ 7 يناير الجاري، من قبل 96 عضوا بمجلس النواب، يطالبون من خلالها بالبت في مدى مطابقة 9 مواد من القانون المتعلق بإعادة المجلس الوطني للصحافة للدستور.
