أميمة الزموري
أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أن النهوض بصناعة بناء وإصلاح السفن لم يعد خيارا قطاعيا، بل غدا رهانا سياديا يرتبط بمستقبل الاقتصاد الوطني، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية للتوجه نحو الواجهة الأطلسية.
وأوضح، خلال ترؤسه اللقاء القطاعي المنظم من طرف جامعة (FIMME) بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزُور، أن هذه الصناعة أصبحت محورا أساسيا لترسيخ مكانة المملكة إقليميا ودوليا.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وأبرز الوزير أن خطة النهوض بهذا القطاع ترتكز على المخطط المديرى للبنيات التحتية المينائية لـ 2030 بغلاف استثماري يبلغ 4 مليارات درهم.
ويشمل هذا المخطط تسريع تفويض استغلال الحوض الجديد لبناء وإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء 2.7 مليار درهم للقطاع الخاص، إلى جانب تطوير بنيات تحتية جديدة بمينائي أكادير والداخلة الأطلسي لإرساء منظومة صناعية متكاملة.
وفي مقابل هذه المؤهلات المينائية الواعدة، كشف بركة عن ضعف المساهمة الاقتصادية للقطاع التي لا تتعدى 0.01% من الناتج الداخلي الإجمالي، مع خلق 700 منصب شغل فقط بين 2013 و2022 وفق تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأرجع هذا التعثر إلى تحديات بنيوية تشمل تقادم التشريعات، وغياب آليات التمويل، ونقص الكفاءات المتخصصة وتعدد المتدخلين.
وشدد وزير التجهيز والماء على أهمية مراجعة الأطر القانونية والضريبية وتطوير التكوين المهني البحري لتأهيل الرأسمال البشري.
ودعا بركة إلى صياغة خارطة طريق مشتركة بين القطاعين العام والخاص للفترة 2026-2030، تضع التوصيات العملية موضع التنفيذ لبناء صناعة بحرية تنافسية ومبتكرة في أفق 2040.
