أحالت الحكومة على البرلمان مشروع القانون 09.26 المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعدما صادقت عليه في مجلسها المنعقد يوم الخميس 19 فبراير المنصرم.
وينتظر أن تعود لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب مجددا من أجل مباشرة المشروع الذي يروم ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 الصادر بتاريخ 22 يناير من السنة الجارية.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وتعقد الحكومة آمالها كما قال وزير الشباب والثقافة والاتصال، محمد المهدي بنسعيد قبل أيام، على الدورة البرلمانية الربيعية التي تنطلق يوم الجمعة 10 أبريل القادم، من أجل تسريع مسطرة التشريع وإخراج القانون شهر ماي على أكثر تقدير، وبالتالي إنهاء حالة الجمود التي طبعت المجلس الوطني للصحافة وعطلت عددا من مصالحه.
وكانت المحكمة الدستورية قد صرحت بعدم دستورية خمس مقتضيات في المشروع الذي استوفى مسار التشريع في البرلمان بغرفتيه، وهو الأمر الذي أعاده من جديد إلى بيت الحكومة ثم البرلمان في انتظار جاهزيته.
الوزير محمد المهدي بنسعيد، كان قد صرح في الجلسة العامة لتمرير المشروع بمجلس المستشارين، شهر دجنبر الماضي، أن الأمر يتعلق بمحطة مفصلية، ولحظة تشريعية ساعية إلى تطوير الصحافة والمشهد الإعلامي الوطني بشكل عام.
واعتبر الوزير المشروع بأنه استجابة من الحكومة للمهنيين المشتغلين في القطاع، وإلى مطالبهم بتجاوز حالة الفراغ الحاصلة في المجلس الوطني للصحافة، بشكل مسؤول يأخذ بعين الاعتبار المشاورات مع الهيئات المهنية.
