في واقعة أثارت الانتباه، تحولت قضية طلاق معروضة أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بـالدار البيضاء إلى دعوى بطلان زواج، بعدما كشفت معطيات جديدة خلال سير المحاكمة عن خلل قانوني في عقد القران. وكانت الزوجة قد تقدمت بطلب للتطليق للشقاق بسبب خلافات حادة مع زوجها، مطالبة بمستحقاتها ونفقة أبنائها الثلاثة، قبل أن تأخذ القضية منحى غير متوقع.
وخلال جلسات النظر، تقدم الزوج بطلب مضاد يرمي إلى بطلان الزواج، مستندًا إلى وثائق تثبت أن الزوجة أبرمت عقد زواجها الثاني بتاريخ 26 غشت 2016، في وقت لم يتم فيه توثيق طلاقها من زوجها الأول إلا في 6 شتنبر من العام ذاته. واعتبرت المحكمة هذا التداخل الزمني مانعًا قانونيًا لصحة الزواج، لتقضي ببطلان العقد ورفض طلب التطليق، في قرار يعكس تشدد القضاء في احترام الشروط القانونية لعقود الزواج.
