في مبادرة حاسمة تعكس تحولاً ملحوظاً في تدبير الفضاءات الساحلية، أقدمت سلطات الدار البيضاء، تحت إشراف والي الجهة محمد امهيدية، على إصدار قرار يقضي بالمنع النهائي لكراء المظلات والكراسي بالشواطئ، مع إقرار مجانية الولوج الكامل إليها خلال موسم الصيف.
ويأتي هذا القرار استجابةً لتنامي شكاوى المصطافين من الفوضى التي كانت تطبع استغلال بعض الشواطئ، لاسيما شاطئي عين الذياب وللا مريم، حيث تحولت خدمات بسيطة إلى عبء مالي يثقل كاهل المواطنين، في ظل غياب تنظيم واضح وارتفاع غير مبرر في الأسعار.
ولم يقتصر هذا الإجراء على منع الكراء، بل امتد ليشمل تجميد كافة طلبات العروض المرتبطة باستغلال الشواطئ، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي، وحماية الملك العمومي البحري من مظاهر الاستغلال غير المشروع، مع ضمان ولوج عادل ومنصف لجميع المواطنين.
ويعكس هذا القرار إرادة واضحة في إرساء نموذج حديث لتدبير الشواطئ، قائم على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يعيد الاعتبار لهذه الفضاءات باعتبارها ملكاً مشتركاً ينبغي أن يظل مفتوحاً في وجه الجميع دون تمييز.
وفي انتظار تقييم نتائج هذا القرار خلال الموسم الصيفي، تتعالى الأصوات المطالِبة بتعميم هذه التجربة على مختلف الشواطئ الوطنية، تكريساً لحق المواطن في الاستمتاع بالفضاءات الطبيعية بحرية وكرامة، ودون أي مقابل مادي.
