باشرت مصالح الأمن الوطني بالجديدة أبحاثها في قضية اعتداء بالضرب والجرح استهدفت قاصراً، وذلك بعد تداول شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تصريحات لوالدته وأفراد من عائلته حول ما وصفوه بتقاعس بعض موظفي الشرطة في التعامل مع الشكاية. وأسفرت التحريات الأولية عن توقيف ثلاثة أشخاص من الجنسية الإيفوارية تتراوح أعمارهم بين 23 و40 سنة للاشتباه في تورطهم في الواقعة، وجرى إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.وفي موازاة البحث القضائي، فتحت المديرية العامة للأمن الوطني بحثاً إدارياً للوقوف على مدى صحة الادعاءات الواردة في الفيديو المتداول، ومراجعة ظروف استقبال ومعالجة الشكاية والإجراءات المتخذة بشأنها. ويهدف البحث الإداري إلى تحديد المسؤوليات المحتملة وترتيب الجزاءات اللازمة في حال ثبوت أي إخلال بالواجب المهني.
تحقيق إداري يطال أمنيين بالجديدة على خلفية ادعاءات بالإخلال بالواجب في قضية قاصر

























