أنهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الجدل الدائر حول الساعات الإضافية بمؤسسات الريادة، مؤكدة في مذكرة وزارية صدرت بتاريخ 4 شتنبر 2026 موجهة للأكاديميات الجهوية، استمرار العمل بهذا النظام لفائدة الأطر التربوية الراغبة في تأطير حصص الدعم الممتد، مع الإبقاء على نفس التعويضات وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لأداء المستحقات ضمن ميزانية 2027. وشدّدت الوزارة على أن توسيع الاستفادة من حصص الدعم يجب أن يتم دون المساس بظروف التمدرس، من خلال منع دمج الأقسام أو رفع عدد التلاميذ داخل القسم، وتوزيع متوازن للموارد البشرية وضبط جداول الحصص بما لا يربك السير العادي للدراسة.
وأوضحت المذكرة أن كل مؤسسة ريادة ستعتمد صيغا متكاملة لتنزيل البرنامج بما يستجيب لحاجيات المتعلمين ويوسع دائرة المستفيدين، مشيرة إلى أن المشاركة في الساعات الإضافية تبقى اختيارية سواء بالنسبة لمدرسي المواد أو للأطر المكلفة أصلا بالدعم. كما حمّلت الوزارة المديريات الإقليمية وإدارات مؤسسات الريادة مسؤولية تعميم هذه التوجيهات وتوحيد آليات التنزيل خلال الموسم الدراسي 2026-2027، في إطار مواصلة تعميم تجربة مدارس الريادة كآلية لمعالجة التعثر الدراسي وتحسين التحصيل الدراسي للتلاميذ.
