طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الحكومة المغربية بالإسراع في إصدار قانون خاص باللجوء، يُحدد شروطه وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف لسنة 1951، مشددة على ضرورة تبسيط وتسوية الوضعية الإدارية والقانونية للاجئين وطالبي اللجوء، بما ييسر اندماجهم في المجتمع.
ودعت المنظمة ضمن بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الموافق ل 20 يونيو، إلى تعزيز سياسات الإدماج الاجتماعي، وضمان ولوج اللاجئين وطالبي اللجوء إلى الخدمات الأساسية خاصة الصحة والتعليم والعمل، وكفالة حرية التنقل، والتصدي لكافة أشكال التمييز وخطاب الكراهية.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
كما أشارت الهيئة الحقوقية إلى وضعية ساكنة مخيمات تندوف بالجزائر التي حدد مجلس الأمن في قراراته وضعيتهم القانونية “كلاجئين”، مشددة على أن ذلك يفرض على مؤسساتها الأممية المعنية إحصاء هذه الساكنة لتمكينها من بطاقة لاجئ وفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وطبقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وسجلت على المستوى الإقليمي، خلال السنة الجارية عدة انتهاكات حقوقية تمس مئات من اللاجئين وطالبي اللجوء من جنسيات مختلفة من بينها السودان وفلسطين، إذ تعرض عدد منهم لسوء المعاملة والإبعاد القسري من الجزائر نحو النيجر في ظروف لا تراعي الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية؛ كما تم تسجيل شهادات عن حوادث إطلاق نار من طرف حراس الحدود الجزائريين أسفرت عن إصابات خطيرة في صفوف بعض اللاجئين، في ظل صمت أممي على هذه الممارسات التي تمس بالحقوق الأساسية لهذه الفئة على رأسها الحق في الحياة و الكرامة الإنسانية.
