قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن حكومته تُعمل مقاربة تنبني على منطق المسؤولية والاعتماد على المعطيات الحقيقية في ملف المواشي، بعيدا عن المزايدات أو الحسابات السياسية الضيقة، على حد وصفه.
وزاد أخنوش أمس الثلاثاء في جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة بمجلس المستشارين، أن الهدف الأساسي هو البحث عن التوازن الذي يخدم المصلحة العامة، بما يضمن حقوق “الكسابة” والفلاحين من جهة، ويراعي القدرة الشرائية للمستهلكين من جهة أخرى.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وعاد رئيس الحكومة ليعرج من جديد على عدد من التحديات الهيكلية التي واجهت القطيع المغربي في السنوات الأخيرة، وقال إن من أبرزها توالي سنوات الجفاف وتأثيرها المباشر على حجم الماشية، إضافة إلى ارتفاع التكاليف نتيجة زيادة أثمان الأعلاف ومصاريف الإنتاج، وهو ما ينعكس، حسب قوله، مباشرة على الأسعار النهائية للمواطنين.
وفي موضوع الأضاحي الذي أثار نقاشات كثيرة، شدد المتحدث أمام المستشارين على أن السوق المغربية تم تموينها بما يلبي الطلب الكبير للمغاربة على إقامة هذه الشعيرة الدينية، مسجلا أن العيد مر في ظروف جيدة.
عزيز أخنوش، أكد في السياق ذاته، أن الحكومة، بعد تدخلها لتنفيذ توجيهات الملك لإعادة إحياء القطيع الوطني، وفرت الأضاحي لكل الأسر الراغبة في ذلك حسب إمكانياتها، رغم ما اعتبره، الضغط الذي شهدته الأسواق في الأيام الأخيرة وتأثيره على الأسعار.
