اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن الحصيلة الحكومية خلال الولاية التشريعية التي تشرف على نهايتها اتسمت بـ”الفشل المتعدد” على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية، مؤكدا أن انتخابات 23 شتنبر 2026 ينبغي أن تشكل نقطة نظام ديمقراطية تفتح المجال أمام بديل سياسي جديد.
وأوضح الحزب ضمن بلاغ صدر عقب الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي يوم الثلاثاء، أن الأداء الحكومي رغم بعض الإيجابيات المحدودة، انحاز للوبيات المال على حساب الفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة، مشيرا إلى مجموعة من الاختلالات في مجالات الحكامة، وتغول عددي داخل المؤسسات، والاستهتار بأدوار البرلمان، وتواتر حالات وشبهات الفساد وتضارب المصالح.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وأكد الحزب أن هذه الحصيلة تستوجب أن تكون الانتخابات التشريعية المقبلة محطة لإحداث تغيير ديمقراطي، داعيا إلى دعم البديل الديمقراطي التقدمي الذي يطرحه، بهدف تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتعزيز القوة الاقتصادية،
وفي سياق متصل، تناول المكتب السياسي التحضيرات الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، على ضوء اللقاء الذي جمع وزير الداخلية ومسؤولين بالوزارة مع قادة الأحزاب السياسية.
وجدد حزب التقدم والاشتراكية تطلعه إلى أن تشكل الاستحقاقات المقبلة لبنة جديدة في مسار البناء الديمقراطي والمؤسساتي، من خلال تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، بعيدة عن تأثير المال والفساد، بما يضمن إفراز مؤسسات تمثيلية تعكس كفاءة ونزاهة ممثلي الأمة، مشددا على ضرورة تخليق العملية الانتخابية، واتخاذ مبادرات تساهم في توفير مناخ سياسي وحقوقي إيجابي يعزز الثقة في المؤسسات، ويرفع من نسب المشاركة المواطنة في الاستحقاقات المقبلة.
