تصاعدت احتجاجات سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بالدار البيضاء خلال الأيام الأخيرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية، على رأسها مراجعة تسعيرة الرحلات ورفع الحد الأدنى إلى 10 دراهم للفرد و15 درهما لثلاثة ركاب، وإقرار حل مستدام لارتفاع أسعار الغازوال عبر اعتماد غازوال مهني مدعم أو تسقيف الأسعار. وأكد المنسق الجهوي للنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة أن كلفة الاستغلال ارتفعت بشكل حاد مع تراجع المداخيل، وأن الدعم الاستثنائي غير كاف وغير منتظم، مطالبا برفع قيمته وضبط توزيعه عبر البطاقة المهنية الإلكترونية وفرض رقابة على هوامش ربح شركات التوزيع.كما يطالب المهنيون بتقنين نشاط تطبيقات النقل الذكي عبر دفتر تحملات يسمح للسائقين الحاصلين على رخصة الثقة بالعمل عبرها بدل منافستهم خارج القانون، مع تسوية ملف الحماية الاجتماعية الذي أدى إلى تراكم الديون بسبب اعتماد البطاقة المهنية معيارا للاشتراك دون تمييز الممارس الفعلي. ودعوا إلى إسقاط الديون وإعادة صياغة شروط الاستفادة وفق أيام العمل الحقيقية، والتصريح بالأجراء، وإعادة إطلاق برنامج تجديد أسطول السيارات بدعم أكبر وتسهيل اقتناء المركبات الهجينة والكهربائية، في انتظار الإفراج عن نتائج الدراسة التي أطلقتها وزارة الداخلية لإصلاح القطاع.
