أكدت مصادر نقابية من التنسيق النقابي لقطاع النقل الطرقي أن خيار الإضراب والتصعيد يظل مطروحا بقوة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الغازوال منذ منتصف الصيف وترقب تحيين جديد منتصف أكتوبر، موضحة أن حالة التريث الحالية مرتبطة بالمرحلة الانتقالية لتشكيل الحكومة الجديدة واستكمال هياكل مجلس النواب، إلى جانب صرف حصة جديدة من الدعم الاستثنائي بزيادة طفيفة التزمت الوزارة بمواصلة التعاطي معه بجدية.
وشدد الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل مصطفى الكيحل على أن ورقة الاحتجاج لم تسحب، خاصة مع مخاوف بلوغ الغازوال 18 درهما، معتبرا أن الدعم وُضع لحماية القدرة الشرائية للمواطن وليس للناقلين فقط، وأن غيابه سينعكس مباشرة على أسعار المواد الاستهلاكية، فيما يخضع قطاع سيارات الأجرة لضوابط العمالات مقابل تحرير أسعار النقل الجماعي ونقل البضائع، وهو ما يجعل كلفة النقل تؤثر على الفلاحة والعقار وباقي القطاعات الإنتاجية، في وقت يواصل فيه التنسيق اجتماعاته أملا في حوار جاد مع الحكومة المقبلة.
