طالبت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، الحكومة بالزيادة العامة في معاشات التقاعد في الوظيفة العمومية وفي القطاع الشبه عمومي، وفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، والقطاع الخاص.
واعتبر الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ صدر عقب اجتماع جمعه أمس الخميس بالرباط، مع رئيس الحكومة بحضور الوزراء المعنيين بملف التقاعد وممثلي أرباب العمل والمدراء العامين لصناديق التقاعد بالمغرب، أن معاشات التقاعد جد هزيلة ولا تسمح بالعيش اللائق للمتقاعدات والمتقاعدين.
كما عبرت النقابة عن رفضها للمقاربات الحكومية فيما يخص إشكالية أنظمة التقاعد، المبنية على تدابير مقياسية من خلال الرفع الإجباري لسن التقاعد، ورفع نسب المساهمات، وتقليص المعاشات. ومشددا على أن “أزمة بعض صناديق التقاعد ناتجة أساسا عن سوء الحكامة، وأن إصلاح نظام التقاعد، يجب أن يَمُرَّ أساسا وبدءا بسن حكامة جيدة في تدبير وتسيير وتوظيف مدخرات الموظفين والأجراء في هذه الصناديق”.
وكشفت الهيئة أنه تم الاتفاق على مواصلة التداول والحوار عبر خلق لجنة تقنية مكونة من ممثلي الحكومة و ممثلي الحركة النقابية، وممثلي أرباب العمل وممثلي صناديق التقاعد، يُعهد لها دراسة وضعية الصناديق و إعداد تقارير، ترفع إلى اللجنة الوطنية للتقاعد. وستنطلق أشغال هذه اللجنة خلال شهر شتنبر 2025.
