خيم النقاش مساء اليوم الاثنين بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حول الانتداب الخاص بفئة الناشرين والذي تضمنه مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وحظيت المادة الرابعة من مشروع القانون التي تخص تركيبة المجلس، بالكثير من الأخذ والرد بين مكونات المعارضة من جهة، والحكومة ممثلة في وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد من جهة أخرى.
بنسعيد أشهر الورقة الحمراء في عدد من المقترحات التعديلية للمعارضة، ضمنها مقترح للفريق الحركي يدعو إلى التنصيص في المشروع على عضوين يمثلان كلا من الناشرين والصحافيين ضمن فئة الحكماء، ومقترح آخر للتقدم والاشتراكية يطالب بإزالة الحكماء الناشرين من المادة الرابعة.
المسؤول الحكومي دافع بقوة على الانتداب في فئة الناشرين الذي جاء به مشروع القانون عوض الانتخاب كما دعت إلى ذلك فرق برلمانية وتنظيمات أخرى، واعتبر أن العملية من شأنها أن تضمن العدالة في التمثيل بمؤسسة المجلس الوطني للصحافة.
وعاد الوزير بنسعيد لينفي من جديد أمام أعضاء اللجنة إعمال أي أجندة سياسية في مشروع قانون مجلس الصحافة، وقال إن الأمر يتعلق بقانون للجميع أغلبية ومعارضة، وأن مساعيه لا تخرج عن نطاق التأسيس لمرحلة جديدة في مسار المجلس.
