ضمّن الحزب المغربي الحر مذكرته المتعلقة بإصلاح المنظومة القانونية للانتخابات التشريعية المرتقبة صيف السنة المقبلة، بعدد من المقترحات.
وطرح الحزب في المذكرة، تشديد العقوبات الجنائية والانتخابية في حق المخالفين، سواء كانوا مرشحين أو ناخبين، لمحاربة شراء الذمم واستعمال المال أو الهدايا في الحملات الانتخابية، إلى جانب تمكين النيابة العامة والشرطة القضائية من صلاحيات موسعة لمراقبة العملية الانتخابية وإثبات حالات التلبس بالمخالفات والجرائم الانتخابية.
ودعا الحزب أيضا إلى “فتح المجال أمام الشباب والنساء والكفاءات للولوج إلى المؤسسات المنتخبة، بما يسهم في تجديد النخب وتعزيز مشاركة نخب الشعبية جديدة،” على حد تعبيره، كما اقترح “إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية لتقديم برامجها عبر وسائل الإعلام العمومية قبل موعد الانتخابات بسنة كاملة”، معتبرا أن ذلك سيمكن الناخبين من تقييم البرامج والاختيارات.
الحزب المغربي الحر أكد في بلاغ له على “أن التحديات التي تعيشها المملكة سواء الاقتصادية او الاجتماعية وكذا الرهانات المستقبلية تتطلب إصلاحا سياسيا حقيقيا وإشراكا لكافة القوى الوطنية في ورش الإصلاح الديمقراطي، بما يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات، ويضمن انتخابات نزيهة وشفافة تعكس الإرادة الحرة للشعب المغربي وتساهم بقوة في مواجهة المؤامرات الخبيثة ضد الدولة ومؤسساتها الدستورية والوطنية”.
