دعا حزب الخضر المغربي، إلى اعتماد مبدأ عدم الجمع بين المسؤوليات أيا كان مستواها الترابي محليا أو وطنيا أو مؤسساتيا.
واقترح الحزب في مذكرته حول تعديل المنظومة القانونية للانتخابات، تخفيض تعويضات المنتخبين أيا كانت المسؤوليات إلى الحد الأقصى لأجرة موظفة أو موظف خارج السلم في الوظيفة العمومية، باستثناء تعويضات التنقل والإقامة والمهام الإضافية طبقا لما هو معمول به رسميا.
وطالب الحزب أيضا في المذكرة التي اطلع عليها الموقع بـ “تبسيط مساطر تقديم الترشيحات باعتماد تصريح بالشرف مصادق عليه يتضمن كافة البيانات المطلوبة يودع لدى السلطة الإدارية المعنية، ورفض أية لائحة ترشيح وكيلها أو وكيلتها غير انتماءه السياسي قبيل موعد الاقتراع بثلاثة أشهر”.
المذكرة ذاتها، ضمّنت مقترحاتها بـ”رفض أي لائحة ترشيح وكيلها أو وكيلتها متابع قضائيا في أي ملف مشين حتى وإن كانت هناك شكوك قد تزيل عنه الشبهات”، علاوة على “تجريم استغلال الدين وأماكن العبادة والزوايا في الدعاية السياسية وفي الحملات الانتخابية”.
