قالت وزارة النقل واللوجيستيك، إنها عملت على تجاوز عدة إكراهات تتعلق بترقيم الدراجات بمحرك والدراجات النارية المستعملة، فضلا عن تسليم شواهد التسجيل لأصحابها.
وعملت الوزارة وفق معطيات رسمية لها، على “تعبئة الموارد البشرية واللوجيستيكية الكفيلة بإنجاح هذه العملية ذات الصبغة الوطنية”، واعتبرت “أن الأمر ساعد على تمكين المعنيين بالأمر من مباشرة عملية تسوية وضعية دراجاتهم والاستجابة لطلبات تسجيلها وترقيمها في ظروف ملائمة وخلال آجال معقولة”.
وأفادت الوزارة في نفس المعطيات التي اطلع عليها الموقع “أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تعمل على تسوية وضعية الدراجات بمحرك والدراجات النارية المستعملة، كما اتخذت مجموعة من الإجراءات لتسهيل عملية تسوية وضعية الدراجات المستعملة المستوردة بعد 20 ماي 2015، شريطة إخضاعها لعملية المصادقة قبل ترقيمها”.
وقامت الوكالة خلال سنة 2024، يضيف نفس المصدر، بـ “إحداث ثلاثة فروع للمركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق بمدن طنجة وفاس وأكادير لتقديم الخدمات المتعلقة بالمصادقة الانفرادية على المركبات، وذلك في إطار المجهودات التي تبذلها الوزارة لتقريب الخدمات إلى المرتفقين وتبسيط المساطر الإدارية”.
