أسابيع قليلة تفصلنا على بداية آخر سنة تشريعية في عمر الحكومة الحالية، إذ يرى المحلل السياسي، محمد شقير أن هذه السنة ستكون بمثابة “سنة موجهة ومحضرة للانتخابات التشريعية المقبلة”.
وقال شقير في تصريح لـ “كازا 7”، إن الحكومة بأغلبيتها ستعمل على إنهاء كل ما تبقى من الترسانة القانونية لمشاريع القوانين، وعلى رأسها مدونة الأسرة، والعمل أيضا على إعادة النقاش أو المصادقة على القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي تم الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية”.
وحسب المحلل السياسي نفسه، فإن حكومة عزيز أخنوش ستنكب في آخر سنة من ولايتها التشريعية على المصادقة على مدونة الشغل مع الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي ستطرأ عليها، مبرزا أن التركيز في هذا العام سيكون بشكل أكبر حول القوانين المهيكلة، كي تكون الحكومة قد أكملت كل ما جاءت به في برنامجها.
واعتبر شقير أن الأغلبية الحكومية “نجحت في المصادقة على القانون التنظيمي للإضراب، والذي يعد تميزا مهما ميزها عن باقي الحكومات، التي لم تنجح في إخراجه لما يزيد عن ستة عقود”.
إقرأ المزيد:
أشغال مكثفة بمحيط البرلمان تأهبا لافتتاح السنة التشريعية الجديدة
