رفض الأمين العام للحزب المغربي الحر، إسحاق شارية، قرار وزارة الداخلية القاضي بحرمان الحزب من الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأكد الأمين العام للحزب في ندوة صحفية أمس الخميس، أن الدعم العمومي حق من حقوق حزبه كباقي الأحزاب، ملوحا باللجوء إلى القضاء ضد وزارة الداخلية.
وكشف شارية أن الحزب المغربي الحر لايزال في حوار مع وزارة الداخلية بخصوص الدعم العمومي، مشددا على أن اللجوء إلى القضاء سيكون آخر خيار يسلكه.
وقال المسؤول الحزبي إن القراءات التي تعطيها وزارة الداخلية لقانون الأحزاب تقول إن مصدرها المجلس الأعلى للحسابات، متسائلا عن دور المجلس في دعم المشهد السياسي المغربي.
