أشاد عدد من رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، بالمنهجية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة في إعداد ومناقشة المشروع، وبالتزامها المتواصل تجاه المؤسسة التشريعية، سواء من خلال اللقاءات التشاورية أو عبر تقديم التقارير والبيانات التوضيحية أمام النواب.
وفي هذا السياق، عبّر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن شكره للحكومة، ممثلة في فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، على وفائهما بالتعهدات السابقة مع البرلمان، ولاسيما عقد الأيام الدراسية واللقاءات المفتوحة التي ساهمت في توضيح معطيات مالية دقيقة، كان آخرها العرض المفصل حول ورش الحماية الاجتماعية.
من جانبه، نوه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي تبذلها أطر وزارة الاقتصاد والمالية في إعداد وثائق قانون المالية وتوفير المعطيات التي يطلبها النواب.
وأكد أن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 تجسد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مبرزًا في الوقت نفسه دعم حزبه لميثاق الاستثمار الذي أطلقته الحكومة، معتبرا أنه يمثل خطوة إيجابية لتحفيز الاقتصاد الوطني.
وبدوره، ثمّن إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، المنهجية المبتكرة التي سلكتها الحكومة في تقديم المشروع المالي، مشيرًا إلى أن تنظيم المعطيات الاقتصادية والمالية في وثائق واضحة وسهلة القراءة مكّن البرلمانيين من مناقشة المشروع بعمق وموضوعية داخل المؤسسة التشريعية.
أما عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، فقد نوه بما وصفه بـ”التطور الملموس” في تدبير المالية العمومية، مثمِّنًا جهود الحكومة في تنزيل الإصلاحات الإيجابية التي مكنت من تعزيز الأمن المالي للمملكة. كما عبر عن تقديره للمجهود الكبير الذي تبذله الإدارة المالية بكل مكوناتها من أجل ضمان استدامة التوازنات الماكرو اقتصادية.
