تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة بين مجلس المنافسة والمندوبية السامية للتخطيط، تروم إرساء إطار تعاون إستراتيجي بين المؤسستين في مجال تبادل المعلومات، وإنجاز دراسات مشتركة، وتكوين وتنظيم أنشطة للتوعية والتحسيس.
وتندرج هذه الشراكة في إطار الجهود التي تبذلها المؤسستان لتعزيز الشفافية الاقتصادية وتحسين فهم ديناميات المنافسة في الأسواق، وكذا دعم اتخاذ القرار العمومي الواضح، القائم على معطيات دقيقة وعلى دراسات موضوعية.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وفي تصريح للصحافة، أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن هذا التعاون من شأنه تعزيز فعالية السوق الوطنية والاقتصاد المغربي، من خلال ضمان قدر أكبر من الشفافية وتزويد المستثمرين ببيانات موثوقة حول تطور الأسعار والمنافسة والقدرة الشرائية.
وأضاف أن “هذه الشراكة ستمكن المجلس من تحسين تتبعه للقطاعات الاقتصادية والحصول على مؤشرات دقيقة للكشف عن أي زيادات تعسفية في الأسعار أو ممارسات مخلة بالمنافسة”.
من جانبه، أبرز المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، أن هذه الاتفاقية تترجم الإرادة المشتركة للمؤسستين في تحسين تدفق المعلومات الإحصائية والتحليلية.
وأوضح أن “هذه الشراكة تهم تبادل البيانات من استقصاءات وإصدارات للمندوبية السامية للتخطيط، والمعلومات التي يمتلكها المجلس، وإجراء تحليلات مشتركة، بالإضافة إلى تكوين وتطوير مهارات أطر المؤسستين”.
وتهدف المؤسستان، من خلال هذه الاتفاقية، إلى توحيد خبراتهما؛ إذ يضطلع مجلس المنافسة بدوره في تقييم ممارسات السوق والكشف عن السلوكات المنافية لقواعد المنافسة، بينما تقوم المندوبية السامية للتخطيط بإنجاز ونشر المعطيات الإحصائية والاقتصادية الرسمية.
وتروم هذه المقاربة التشاركية تعزيز تقنين المنافسة ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني. ويشمل التعاون بين المؤسستين، على وجه الخصوص، المجالات المتعلقة بالتبادل المنظم والمؤمن للمعطيات المتعلقة بالأثمان عند الاستهلاك وعند الإنتاج، وبإنجاز دراسات مشتركة حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى دعم وتطوير كفاءات الأطر عبر دورات تكوينية متبادلة، وكذا تنظيم تظاهرات علمية وتقنية مشتركة. ومن خلال توقيع هذه الاتفاقية، يجدد مجلس المنافسة والمندوبية السامية للتخطيط التزامهما المشترك لتعزيز التعاون المؤسساتي خدمة لاقتصاد مغربي أكثر تنافسية وشفافية، قائم على مبادئ الإنصاف والحكامة الجيدة.
