طالب عبد الله غازي، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب، بتكييف البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة مع المستجدات التي جاء بها التوجيه الملكي في خطابيه الأخيرين، بشأن إعداد جيل جديد من برامج التنمية المندمجة.
“غازي” وهو يتحدث أمس الاثنين في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال إن ما حصل من تأخر في الموضوع، ينبغي تحويله اليوم إلى ميزة أساسها التسريع بجعل المراكز القروية الصاعدة متأقلمة مع التوجهات الجديدة التي دعا إليها إليها الملك.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وتابع البرلماني التجمعي متحدثا أمام فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن المساعي هي إحقاق عدالة مجالية، واجتماعية علاوة على ربح رهان التنمية الاقتصادية على مستوى العالم القروي.
وطالب المتحدث الوزيرة بإعمال محددين، قال إنهما ينسجمان مع المستجدات الجديدة عند تنفيذ البرنامج، يتعلق الأول بالتسريع والثاني بالتعاطي الأفقي مع ما يتم تسطيره في هذه الإطار.
المنصوري، قالت وهي ترد على النواب البرلمانيين بخصوص هذا الموضوع، إن المراكز القروية الصاعدة تكتسي أهمية كبيرة، باعتبارها تحقق التنمية المجالية وتساهم في تقليص الفوارق المجالية واستقرار السكان في العالم القروي.
وسجلت المسؤولة الحكومية، أن وزارتها لم تجد من هذا الملف غير دراسة تم إنجازها سنة 2017، من دون أن يتم تحريكها نحو الأجرأة، مضيفة أن الحكومة الحالية “أخذتها بعين الاعتبار لأهميتها”، كما شددت الوزيرة على أن “الهدف الأساسي هو تقوية العالم القروي بالخدمات والبنيات التحتية وخلق فرص الشغل به، وليس إحداث مدن جديدة”.
