أقر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بحصول خصاص على مستوى الأطر البشرية العاملة في الجماعات الترابية، لاسيما منها النائية والمتمركزة في المناطق الجبلية.
وقال لفتيت، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الستشارين، إن شغيلة الجماعات تشهد تراجعا مستمرا، رابطا ذلك بأسباب في طليعتها توجه هذه المؤسسات في عدد من خدماتها إلى المناولة أو التدبير المفوض.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
ولفت الوزير إلى مجموعة من الأطر التي تشكل الموارد البشرية للجماعات “لا يوجدون في السوق” بحسب قوله، من مهندسين وتقنيين وغيرهم، وزاد أن الطلب في ملف موظفي الجماعات أكثر من العرض.
وتتفاقم أزمة شح شغيلة الجماعات، بحسب المسؤول الحكومي في العالم القروي، وقال أمام المستشارين “هل الأمر يتعلق بتحفيزات إضافية ينبغي أن نقرها أم ماذا”، قبل أن يؤكد أن وزارته منكبة على بحث الحلول المناسبة لمعالجة هذا الاشكال، وبالتالي تمكين الجماعات من أطر كافية بما يضمن تقديم خدماتها للمواطنين بشكل عادي.
