طالب المستشار البرلماني، خالد السطي، الحكومة بمنح العاملين والعاملات بالقطاع الخاص يوم الاثنين 23 مارس الجاري، يوم عطلة على غرار موظفي القطاع العام.
وأوضح البرلماني ضمن سؤال كتابي وجهه إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة قررت تعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية بصفة استثنائية عن العمل، يوم الإثنين 23 مارس 2026، وذلك عملا بمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 الآخرة 1426 20) يوليو (2005، كما تم تغييره وتتميمه بمناسبة عيد الفطر.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وأشار المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى أن هذا القرار لا يشمل العاملين والعاملات بالقطاع الخاص، الذين سيكونون ملزمين باستئناف العمل مباشرة بعد يوم عيد الفطر.
وتساءل السطي عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل ضمان استفادة العاملين والعاملات بالقطاع الخاص من عطلة استثنائية بمناسبة عيد الفطر، على غرار موظفي الدولة والجماعات الترابية.
