أميمة الزموري
سجل فريق العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة حسان استغرابه الشديد إثر توصله بمراسلة تدعو لتقديم مقترحات دورة يونيو 2026، مؤكدا أنها صادرة عن جهة فقدت صفتها القانونية بموجب قرار العزل.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وأوضح الفريق أن هذه المراسلة تفتقر إلى أي أساس قانوني، لكون الجهة التي أصدرتها لم تعد تتمتع بصلاحية ممارسة اختصاصات الرئاسة، وعلى رأسها الدعوة للدورات أو إعداد جداول أعمالها، مما يعتبر محاولة للالتفاف على مبدأ الشرعية.
وشدد البلاغ على أن هذا الإجراء يتجاوز كونه مجرد خطأ شكلي، ليصبح ممارسة تهدف إلى خلق ارتباك مؤسساتي داخل المقاطعة، مؤكدا أن المراسلة لا تنتج أي أثر قانوني.
وحمّل المسؤولية الكاملة لكل من يسعى لتكريس ممارسات تقع خارج إطار القانون أو يساهم في توظيف المؤسسات في غير أهدافها الرسمية، داعيا إلى ضرورة الالتزام الصارم بالقواعد المنظمة لاشتغال الجماعات الترابية.
وفي سياق ذلك، دعا فريق العدالة والتنمية السلطات المختصة إلى التدخل لضمان احترام القانون وصيانة السير العادي للمؤسسات، حماية لمصداقية التدبير العمومي وثقة المواطنين
وجدد الحزب تمسكه بالدفاع عن المسطرة القانونية السليمة، مؤكدا رفضه القاطع لكل أشكال العبث بالمؤسسات، وحرصه على الانضباط التام للضوابط التشريعية والقضائية التي تؤطر عمل مجالس المقاطعات.
