كشفت المندوبية السامية للتخطيط في نتائج بحثها الفصلي حول الظرفية الاقتصادية أن قطاع الخدمات التجارية غير المالية سجل تراجعاً في نشاطه الإجمالي خلال الفصل الأول من 2026، وفق ما أفاد به نصف أرباب المقاولات، بينما أشار نحو ربعهم إلى تحسن ملحوظ. وأرجعت المندوبية هذا الانخفاض إلى تراجع أنشطة الاتصالات والنقل الجوي، مقابل انتعاش لوحظ في خدمات التخزين والخدمات الملحقة بالنقل والنقل البحري. وبلغ معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في القطاع 74 بالمائة، معتبرةً غالبية المقاولات أن دفاتر الطلبات كانت في مستوى عادي، فيما سجل عدد المشتغلين ارتفاعاً لدى أكثر من ثلث المقاولات واستقراراً لدى النصف تقريباً.
وعلى صعيد تجارة الجملة، أظهرت المعطيات استقراراً في مبيعات السوق الداخلي لدى أغلبية الفاعلين، مدفوعاً بنمو مبيعات المواد الغذائية والمشروبات والتبغ، والمنتجات الفلاحية والحيوانات الحية، والتجهيزات الصناعية، مقابل تراجع في أصناف أخرى متخصصة وتجهيزات الإعلام والاتصال. وأكدت ثلاثة أرباع المقاولات أن مخزون السلع كان عادياً، مع استقرار في أسعار البيع واليد العاملة. وبالنظر إلى الفصل الثاني، تتوقع نسبة كبيرة من مقاولي الخدمات التجارية غير المالية تحسناً في النشاط بفضل انتعاش النقل الجوي والتخزين والنقل البري والبريدي والإيواء، في حين يميل تجار الجملة إلى توقع استقرار إجمالي المبيعات مع بقاء دفاتر الطلب ومستوى التشغيل مستقرين لدى الغالبية.
