تقدمت المجموعة البرلمانية للعدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل مدونة الشغل، يروم تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للأم العاملة، من خلال تمديد إجازة الأمومة وتحسين شروط الاستفادة منها، وإدراج صيغ جديدة للعمل كـالعمل عن بعد والعمل بدوام جزئي خلال مرحلة ما بعد الولادة.
ويقترح نص المقترح رفع مدة إجازة الولادة إلى 20 أسبوعا بالنسبة للمولود الأول والثاني، و22 أسبوعا ابتداء من المولود الثالث أو في حالات الولادة المتعسرة، و24 أسبوعا في حالة التوائم، مع تخصيص مدة لا تقل عن 14 أسبوعا بعد الوضع، كما يمنح الأجيرة إمكانية توقيف عقد الشغل قبل الولادة بستة أسابيع قابلة للتمديد لأسباب صحية، مع ضمان استكمال مدة الإجازة القانونية في حالات الولادة المبكرة.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
ويتضمن المقترح أيضا إمكانية استفادة الأم العاملة من فترة إضافية تصل إلى 90 يوما بعد انتهاء إجازة الأمومة، تخصص لرعاية المولود، فضلا عن السماح لها، باتفاق مع المشغل، بالاشتغال عن بعد أو بنظام الدوام الجزئي وفق شروط تنظيمية محددة.
كما يقترح “البيجيدي” ضمن مقترح القانون تشديد العقوبات على المشغلين المخالفين، عبر فرض غرامات تتراوح بين 30 ألفا و50 ألف درهم في حالات فصل الأجيرة الحامل أو النفساء خارج المقتضيات القانونية، أو تشغيلها خلال فترة الإجازة القانونية، أو رفض توقيف عقد شغلها وفق الأحكام الجديدة.
