أثارت البرلمانية الباتول أبلاضي، فاجعة وفاة رضيع وتدهور الحالة الصحية لوالدته بالمستشفى الجهور يكلميم، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه إلى الصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضحت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن ساكنة جهة كلميم واد نون تتابع بكثير من القلق والاستنكار التطورات المؤلمة الناتجة عن تدهور الوضع الصحي للأم، والتي ولجت المستشفى الجهوي بكلميم بتاريخ 16 يوليوز 2026م، وهي في وضعية صحية طبيعية لاستقبال مولودها الثاني، قبل أن تدخل بشكل مفاجئ في غيبوبة تامة، نقلت على إثرها إلى قسم العناية المركزة، فور إجرائها لعلمية ولادة قيصرية، لم تتمكن بعدها من استعادة وعيها.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وأكدت أبلاضي أنه ودون تقديم أية توضيحات للأسرة، تم إخبارها بوفاة الطفل الرضيع بعد ثلاثة أيام من ولادته داخل المستشفى الجهوي بكلميم، في المقابل، تم نقل الأم بدورها في حالة صحية حرجة إلى مصحة خاصة لتلقي العلاج ولإجراء فحوصات طبية دقيقة، وسط حالة من التعتيم وغياب التوضيحات الرسمية للرأي العام ولعائلة الضحية حول الأسباب الحقيقية لهذا التدهور المفاجئ.
واعتبرت البرلمانية أن هذه الواقعة المفجعة تعيد إلى الواجهة تساؤلات حارقة حول واقع الخدمات الصحية بالمستشفى الجهوي بكلميم ومختلف المرفق الاستشفائية بالجهة، وما تشهده من نقص حاد في التجهيزات الطبية وخصاص في الأطر الطبية، إضافة إلى مشاكل في التسيير تدفع المواطنين إلى اللجوء اضطرارا إلى القطاع الخاص مع ما يكبدهم ذلك من كلفة مالية وصحية ونفسية باهظة.
وتساءلت البرلمانية عن الأسباب الحقيقية والملابسات الطبية التي أدت إلى وفاة الطفل الرضيع بعد ولادته، والتدابير الطبية العاجلة التي اتخذتها الوزارة لإنقاذ حياة الأم الشابة ومتابعة حالتها الصحية، وعن نتائج التحقيقات الإدارية والطبية المفروض فتحها لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت أي تقصير أو إهمال طبي، والإجراءات والحلول العملية التي ستتخذها لمعالجة الاختلالات الهيكلية ومظاهر الخصاص في التجهيزات والموارد البشرية التي تعاني منها المستشفيات العمومية.
