أعلنت نجوى ككوس، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة ومرشحة الحزب بعمالة مقاطعات أنفا، عزمها سلوك المساطر القانونية على خلفية ما وصفته بـ”حملات ممنهجة للتشهير والسب والقذف والمس بالسمعة والعنف الرقمي”.
وقالت ككوس، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، إنها اختارت مواجهة ما تتعرض له عبر المؤسسات والقانون، معبرة عن ثقتها في القضاء المغربي وقدرته على إنصاف المتضررين وترتيب المسؤوليات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
واعتبرت المتحدثة أن الوقت حان لرفض التطبيع مع حملات التشويه والعنف الرقمي، خصوصاً عندما تكون النساء هدفاً لها، مشددة على أن الصمت عن هذه الممارسات، بحسب تعبيرها، قد يشجع مرتكبيها على الاستمرار ويعزز لديهم الشعور بالإفلات من المحاسبة.
وأشارت ككوس إلى أن محاربة العنف ضد النساء، ومن ضمنه العنف الرقمي، كانت من الملفات التي اشتغلت عليها خلال فترة انتدابها بمجلس النواب، سواء في النقاشات المرتبطة بمراجعة مجموعة القانون الجنائي أو في عدد من الملفات المتعلقة بحماية حقوق النساء وكرامتهن.
وأضافت أن تداعيات العنف الرقمي لا تبقى حبيسة الفضاء الافتراضي، بل يمكن أن تمتد، وفق تعبيرها، إلى الحياة النفسية والأسرية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية للنساء.
وربطت ككوس بين بعض حملات التشهير واستهداف حضور النساء في المجال العام ومواقع القرار، معتبرة أن الأمر قد يتحول من استهداف شخصي إلى محاولة لإسكات أصوات النساء والحد من مشاركتهن في الحياة السياسية والعامة.
وفي سياق الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حذرت رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من خطورة توظيف الإشاعات أو تشويه السمعة كوسيلة للصراع السياسي، داعية إلى الاحتكام إلى التنافس السياسي النزيه ومواجهة الأفكار والبرامج بمثيلاتها.
وأكدت ككوس أن حملات السب والقذف، وفق وصفها، لن تدفعها إلى التراجع عن مسارها السياسي والحقوقي، مضيفة أنها لن ترد على الإساءة بالمثل أو تلجأ إلى “التشهير المضاد”، وإنما ستعتمد على القانون والمساطر والمؤسسات لمواجهة أي تجاوز تعتبر نفسها متضررة منه.
كما شددت على استمرارها في العمل من داخل حزب الأصالة والمعاصرة وفي مختلف المهام الموكولة إليها، مؤكدة أن تخليق الحياة السياسية واحترام القوانين المنظمة للاستحقاقات الانتخابية يجب أن يظلا أساساً للممارسة السياسية.
وختمت نجوى ككوس بلاغها بالتأكيد على أن جوابها على ما وصفته بـ”الفوضى” سيكون عبر دولة المؤسسات والقانون، معتبرة أن القواعد المنظمة للعملية الانتخابية تهدف، من بين ما تهدف إليه، إلى محاصرة الممارسات التي تمس بنزاهة الانتخابات وبصورة الممارسة السياسية في المغرب.
