كشف تقرير السياسة النقدية لبنك المغرب لشهر يوليوز 2026 عن ارتفاع الديون المتعثرة بنسبة 3,1 في المائة، مع استقرار نسبتها في 8,1 في المائة من إجمالي الائتمان البنكي بفضل نمو القروض الإجمالي بنسبة 10,1 في المائة الذي فاق وتيرة المتعثرات، غير أن المعطيات أظهرت تباينا واضحا بين المقاولات والأسر، حيث ارتفعت متعثرات المقاولات بـ1,6 في المائة فقط لتستقر في 12,1 في المائة، مقابل قفزة بـ6 في المائة في تعثر الأسر لتصل إلى 10,9 في المائة، أي أربع مرات أسرع من المقاولات.
ويكتسي هذا التسارع دلالة خاصة مع ارتفاع قروض الاستهلاك إلى 5,2 في المائة وتزامنه مع تراجع كلفة اقتراض الأسر بـ15 نقطة أساس إلى 5,59 في المائة، مقابل ارتفاعها للمقاولات إلى 4,71 في المائة، ما يشير إلى أن الضغط المعيشي والمديونية المتراكمة يفوقان أثر الفائدة في تفسير التعثر، فيما تواصل مصادر التمويل البديلة نموها بـ13,8 في المائة وانتعش سوق العقار بارتفاع أسعاره 0,7 في المائة وحجم معاملاته 11 في المائة، ما قد يدعم ضمانات قروض السكن رغم بقاء تعثر الأسر نقطة يقظة أساسية.
