يرتقب أن تباشر الحكومة المقبلة بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة، والمشكلة من أحزاب البام والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية بدعم من الاتحاد الدستوري، اتخاذ تدابير فورية تهم القدرة الشرائية خلال أسابيعها الأولى دون انتظار دخول قانون المالية 2027 حيز التنفيذ، مع إعلانات قوية مرتقبة وإعادة طرح مشروع قانون محاربة تضارب المصالح في المسار التشريعي.
وتؤكد المعطيات أن البرنامج الحكومي سيركز على البعد الاجتماعي وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، انسجاما مع الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان يوم 9 أكتوبر 2026 الداعي لوضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية وتكافؤ الفرص وإطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات وتفعيل اللامركزية، في وقت لم يحسم بعد اختيار الوزراء بينما يتنافس وهبي وتويزي على رئاسة مجلس النواب المقرر انتخابها اليوم 13 أكتوبر.
