قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن تكريس أسس الدولة الاجتماعية شكّل خيارا سياسيا واستراتيجيا، راهنت عليه الحكومة ووضعته على رأس أولوياتها منذ بداية ولايتها.
وأكد رئيس الحكومة خلال جلسة مساءلته الشهرية المخصصة لموضوع: ” الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل “، أن هذا الخيار لم يأتِ لمواجهة الإكراهات المرتبطة بالظرفية الدولية والوطنية فحسب، بل لكون التحول النوعي في النموذج الاجتماعي يمثل تجسيدا فعليا للمشروع المجتمعي الطموح الذي يقوده صاحب الجلالة.
وشدد أخنوش، على أن هذا المشروع يحمل في عمقه نواة دولة اجتماعية حديثة تضمن حق كل المغاربة في العيش الكريم، وتمكن بلادنا من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بثقة وفعالية أكبر.
وأردف في هذا الإطار، أن الحكومة عملت على تعميم الحماية الاجتماعية وفق الأجندة والأهداف المحددة لها، عبر تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، لافتا إلى أن مجموع نفقات ورش تعميم الحماية الاجتماعية وصل سنة 2024 إلى ما يناهز 32 مليار درهم، ويتوقع أن يبلغ 39 مليار درهم سنة 2025 وأزيد من 41 مليار درهم سنة.
