عاد خالد الشناق، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، من جديد للتطرق إلى خطورة المركبات غير اللائقة التي تُستعمل لنقل العاملات والعمال الزراعيين نحو الضيعات الفلاحية ومايسببه ذلك من حوادث مميتة ومآسي اجتماعية، بعد تسجيل استمرار عربات نقل “عمال الفلاحة” في حصد الأرواح، وآخر هذه الحوادث ماشهدته جماعة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، يوم الأحد 21 شتنبر الجاري، حيث سُجّل مصرع عاملتين زراعيتين وإصابة 18 آخرين بجروح بليغة.
وكشف البرلماني المنتخب عن دائرة إنزكان آيت ملول، في سؤال شفوي موجه للحكومة، في شخص وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الوزارة كانت قد تعهدت، منذ سنتين، في رد على سؤال كتابي سابق، أثاره الشناق بشأن الموضوع، بالعمل على معالجة الإشكال وفق مقاربة مندمجة تضمن شروط السلامة والصحة، غير أن الوضع ظل على حاله دون إجراءات عملية وملموسة.
وساءل البرلماني الشناق وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن التدابير التي سيتم اتخاذها من قبل الوزارة، بتنسيق مع باقي الفطاعات الحكومية المعنية، لوضع حد نهائي لهذه المآسي المتكررة.
إلى ذلك، شدّد البرلماني المذكور على أن الوزارة مطالبة بالكشف عن مآل الإجراءات التي سبق الالتزام بها، خاصة فيما يتعلق بتأهيل وسائل نقل العمال الزراعيين وتوفير بدائل آمنة تحترم شروط السلامة، كما ساءل أيضاً حول عزم الدفع في اتجاه مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي بما يضمن مراقبة صارمة لنقل العاملات والعمال الزراعيين.
