قدم محمد التويمي بنجلون، نائب برلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، يومه الاثنين 6 أكتوبر 2025، استقالته من عضوية مجلس النواب برسم الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026، وذلك تفاعلاً مع الاحتجاجات الشعبية الجارية في المغرب والتي يقودها “جيل z”.
وفي رسالة موجّهة إلى رئيس مجلس النواب، أكد التويمي بنجلون، أنه “من صميم تحمل المسؤولية، تقديم الاستقالة، والاعتراف أمام المواطنات والمواطنين، وخاصة الشابات والشباب، الذين عبروا بحس عال من المسؤولية والرقي، على مطالب تأتي في صميم الاختصاصات المنوطة بالحكومة، وفي صميم التوجيهات الملكية السامية، التي وجهها الملك في أزيد من خطاب وحدد لها باقتدار وبرؤية استراتيجية واضحة، منهجية و كيفيات أجرأتها، ولم تستطع الحكومة تنزيلها على أرض الواقع”.
وأضاف النائب البرلماني ذاته، موجها خطابه للمحتجين: “إننا لم نجد جوابا ملائما على مطالبكم، إلا أن نقدم استقالتنا. تفاعلنا معكم ومع سياق سياسي صعب وعصيب تعيشه بلادنا العزيزة، لا طمع لنا في منصب ولا مسؤولية إلا الرقي ببلادنا الى مصاف الدول المتقدمة”.
وتابع قائلا: “إننا وإذ نستقيل من هذه المهمة الانتدابية، ممثلاً للأمة، لنؤكد للمواطنات والمواطنين، ساكنة مقاطعات الفداء مرس السلطان، الذين كلفونا برئاسة مقاطعتهم باسم حزب الأصالة والمعاصرة، أننا حريصون على الاستمرار في خدمة الساكنة، مدافعين عن مصالحها، ومعززين للإنجازات التي بدأت تعطي ثمارها”.
وقال التويمي بنجلون: “لقد حرصت منذ اليوم الأول الذي تشرفت فيه بنيل ثقة المواطنات والمواطنين، إثر الاستحقاقات التشريعية برسم الثامن من شتنبر 2021 باسم حزب الاصالة والمعاصرة، بتحمل مسؤولية تمثيل الأمة، بماهي أمانة جسيمة وواجب كبير، وامانة عظيمة. على الاضطلاع بواجبي الكامل كنائب برلماني، سواء من خلال المساهمة الفعلية في التشريع الرقابة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، وهي الأدوار التي تشهد محاضر للجان الدائمة، ولاسيما لجنة القطاعات الاجتماعية ومحاضر الجلسات العامة سواء منها جلسات الأسئلة الشفهية أو الجلسات التشريعية العامة، المنشورة بالجريدة الرسمية للبرلمان، بالحضور الدائم والمساهمة الفاعلة والترافع المستمر على حقوق المواطنات والمواطنين”.
ونبّه إلى أن خيار حزب الأصالة والمعاصرة بالمشاركة ضمن الائتلاف الحكومي، الذي يستند على أغلبية برلمانية، جعلهم يجدون أنفسهم جزء منها وملزمين بالانضباط لقواعدها، لاسيما حينما يتحول المسار التشريعي لبعض القوانين إلى آلية تصويت ميكانيكية، بعيدا عن الاستماع لنبض المجتمع، ولملاحظات ممثلي الأمة، وحينما يفهم من ممارسة الاختصاص النيابي، في إبداء الراي وتقديم الملاحظة، إخلالا بميثاق الأغلبية.
