قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن تعديلات جوهرية تم إدخالها على قانون المسطرة الجنائية فيما يخص رد الاعتبار بنوعيه القانوني والقضائي للأشخاص الذين قضوا عقوبات سجنية.
وأفاد وهبي في معطيات ضمنها في جوابه على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أن رد الاعتبار هذا كما تم تعزيز في المسطرة الجنائية، يتجلى في تحفيز المحكوم عليهم على الانخراط في برامج الإصلاح والإدماج للاستفادة والحصول على سجل عدلي فارغ يساهم في عملية إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
هذه التعديلات وفق الوزير، شملت تقليص آجال رد الاعتبار القانوني والقضائي بما يساهم في ضمان حق السجناء المفرج عنهم في الادماج الاقتصادي والاجتماعي وتجاوز الإشكالات المطروحة، إلى جانب إسناد الاختصاص للبت في الطلبات القضائية منها، لقاضي تطبيق العقوبات، فضلا عن الإعفاء من الأجل بالنسبة للسجناء الذين ساهموا بجدية في برامج التأهيل والإدماج.
ولا يخضع رد الاعتبار يضيف المسؤول الحكومي، لأي شرط يتعلق بالأجل بالنسبة للمحكوم عليهم الذين نفذوا عقوباتهم السالبة للحرية وحصلوا على شهادة من الإدارة المكلفة بالسجون تشهد على حسن سلوكهم خلال مدة قضاء العقوبة، وبمشاركتهم في برامج إعادة الإدماج وحصولهم على تكوين مهني أو حرفي أو دراسي يؤهلهم للاندماج في المجتمع ولاسيما الحصول على عمل.
وتم وفقا لنفس المعطيات، إسناد مهمة رد الاعتبار القانوني بكيفية تلقائية إلى كتابة الضبط، حيث يتولى رئيسها بموجب قانون المسطرة الجنائية الجديد تنفيذ رد الاعتبار القانوني تلقائيا بعد استطلاع رأي النيابة العامة.
وبالموازاة مع ذلك، قال عبد اللطيف وهبي، إن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة تضمن مستجدات هامة تروم تخفيض مدد رد الاعتبار بالنسبة للمحكوم عليهم بالعقوبات البديلة بشكل يتلاءم مع فلسفة القانون الجديد وغايته التشريعية في مجال إعادة إدماج المحكوم عليه داخل المجتمع.
