افتتحت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء، جلسات محاكمة المتهمين في قضية السطو على مئات الهواتف النقالة من منطقة الشحن بمطار محمد الخامس الدولي، والتي كانت موجهة إلى إحدى الدول الإفريقية وعرفت الجلسة حضوراً لافتاً لأسر المتهمين وعدد من المحامين، إلى جانب ممثل الخطوط الملكية المغربية بصفته طرفاً مدنياً، فيما قررت الهيئة القضائية تأجيل النظر في الملف إلى الخامس من شهر ماي المقبل استجابة لملتمس الدفاع، مع مراسلة نقيب هيئة المحامين لتعيين محامٍ لبعض المتهمين، وتسجيل مسطرة غيابية في حق أحد المتخلفين.
ويتابع في هذا الملف 22 شخصاً، من بينهم 8 في حالة سراح، بتهم تتعلق بالسرقة من داخل المطار في ظروف مشددة، وإخفاء أشياء متحصلة من جناية مع العلم بمصدرها. وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه في سرقة أزيد من 600 هاتف محمول بقيمة تفوق 150 مليون سنتيم، حيث باشرت مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها بناءً على شكاية من الشركة المالكة، ما أسفر عن توقيف عدد من العاملين بإحدى شركات المناولة، وسط معطيات تفيد بأن العملية تمت من داخل طائرة كانت متوقفة بالمطار قبل مواصلة رحلتها نحو إحدى الدول الإفريقية.
