كشف تقرير أعدته أطر المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية حول هدم فيلا دار الستوكي التاريخية بحي المستشفيات بالدار البيضاء عن تورط مسؤولين ترابيين، وهم باشا المعاريف وقائد أنوال، في خرق القانون رقم 22.80 المتعلق بالمباني التاريخية. وأوضح التقرير أن الفيلا، التي تعود إلى سنة 1932، تم هدمها بشكل غير قانوني لإقامة عمارة سكنية مكونة من تسعة طوابق، خلافاً لما تنص عليه وثيقة تصميم التهيئة، فيما تتواصل مصالح وزارة الداخلية وولاية جهة الدار البيضاء سطات في التحقيق لتحديد جميع المتورطين في القضية.
وأكدت المصادر أن الترخيص المقدم من مقاطعة المعاريف كان مخصصاً فقط لتقوية أساسات الفيلا لحمايتها من الانهيار، مع احترام الشروط التقنية والاعتماد على مهندس متخصص في الترميم، دون المساس بالطابع المعماري التراثي. كما أشار التحقيق إلى وجود شبهات حول التعامل مع البنايات المجاورة التي تحولت إلى عمارات ومحلات تجارية في ظروف غير واضحة، فيما تتواصل الأبحاث الإدارية لكشف كافة الملابسات وضمان تطبيق القانون المتعلق بالمحافظة على التراث المعماري والتاريخي للمدينة.
