كشف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أن دراسة تعكف وزارته على إعدادها، تنصب في جزء منها على دراسة الآليات القانونية والإجراءات التنظيمية الممكن اعتمادها لضمان تطوير استعمال التكنولوجيات الحديثة والتطبيقات الرقمية في مجال نقل الأشخاص.
وزاد لفتيت في رده على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أن الدراسة تأخذ بعين الاعتبار الاحترام التام للقوانين والأنظمة المعمول بها ولحقوق المرتفقين والمهنيين المعنين ولشروط المنافسة الشريفة بين مختلف أنماط النقل المرخص لها.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وأوضح الوزير أن “الداخلية” بصدد العمل من خلال الدراسة الاستراتيجية التي تم إطلاقها والتي مكنت في مرحلتها الأولى من إجراء تشخيص دقيق لمنظومة سيارات الأجرة بمختلف جوانبها القانونية والتنظيمية والتدبيرية، على تحديد الاقتراحات والسبل الكفيلة بتطوير وتنظيم القطاع والرقي بجودة خدماته، أخذا بعين الاعتبار التجارب الناجحة والممارسات الفضلى على المستوى الدولي في هذا المجال، وكذا خصوصيات القطاع وتطلعات مختلف المتدخلين فيه على المستوى الوطني.
يأتي هذا، بحسب المتحدث، رغم النتائج الإيجابية المسجلة بفضل الإجراءات المعتمدة التي مكنت نسبيا من تحسين جودة خدمات “الطاكسيات”، وظروف تنقل مستعملي هذا النوع من خدمات النقل، ووعيا من الوزارة بأهمية قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة وبضرورة تجاوز الإكراهات ومعالجة التحديات التي لا زال يعيشها القطاع رغم المجهودات المبذولة لتنظيمه وتأهيله.
