أظهر تقرير المرصد المغربي للمؤسسات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة أن جهة الدار البيضاء-سطات عزت موقعها كقاطرة للاقتصاد الوطني خلال 2024، مع تسجيل 1.92 مليون منصب شغل مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بزيادة سنوية 5.2 في المائة، وارتفاع عدد الشركات النشطة إلى 110 ألف و459 شركة بنسبة نمو 3.6 في المائة. ورصد التقرير تحسناً في هيكلة الأجور، إذ تراجعت نسبة الأجراء الذين يتقاضون أقل من 4000 درهم إلى 63.1 في المائة، فيما انخفضت حصة العمال الذين لا تتجاوز أجورهم الحد الأدنى إلى 35.6 في المائة مقابل 42.7 في المائة في 2023، مع بقاء الفئة ذات الدخل المرتفع فوق 20 ألف درهم في حدود 5.1 في المائة.قطاعياً، حافظت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات على الصدارة بنسبة 28.1 في المائة من المقاولات، متبوعة بالبناء والأشغال العمومية بـ14.5 في المائة، بينما قاد قطاع الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم التشغيل بحصة 22.3 في المائة ونمو 5.5 في المائة. وشكلت المقاولات التي تشغل أقل من 10 أجراء 84.4 في المائة من النسيج المقاولاتي واستوعبت 60.6 في المائة من اليد العاملة، في حين بلغت الكتلة الإجمالية للأجور 120.3 مليار درهم بزيادة 8.5 في المائة، مدفوعة بنمو ملحوظ في قطاعات المهن العلمية والتقنية والاتصالات.
