بدد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، المخاوف من احتمال رفع مهنيي مؤسسات تعليم السياقة تسعيرة التدريب للحصول على رخصة السياقة، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.
وأفاد قيوح، في معطيات ضمّنها في جوابه على سؤال برلماني، أن خدمة تعليم السياقة تندرج ضمن قائمة الخدمات المنظمة أسعارها بموجب قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 217.18 صادر في 6 جمادى الأولى 1439 (24 يناير 2018) بتتميم القرار رقم 1899.15 الصادر في 13 من شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015) بتحديد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
ولفت الوزير إلى أن تعريفة الدروس التكوينية النظرية والتطبيقية من أجل الحصول على رخصة السياقة تخضع لقرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1673.18 الصادر في 15 من رمضان 1439 (31 ماي 2018) بتحديد تعريفة التكوينين النظري والتطبيقي لتعليم السياقة ونموذج عقد التكوين بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة، والذي ينص في مقتضياته على تحديد تعريفة ساعة التكوين النظري والتكوين التطبيقي حسب أصناف رخصة السياقة.
وبناء عليه، يضيف المسؤول الحكومي فـ “إن إقرار أي زيادة محتملة في تسعيرة خدمات تعليم السياقة، يعتبر غير مشروع ومخالفا للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها”.
