اختتمت عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة بتسجيل 15,801,162 ناخبا وناخبة إلى حدود 10 يوليوز 2026، وفق معطيات وزارة الداخلية المنشورة على الموقع الرسمي www.listeselectorales.ma. وتظهر الأرقام هيمنة طفيفة للرجال بنسبة 54 في المائة مقابل 46 في المائة للنساء، فيما يغلب الطابع الحضري على قاعدة الناخبين بـ 55 في المائة مقابل 45 في المائة بالوسط القروي. وعلى مستوى الفئات العمرية، شكلت الفئة البالغة 60 سنة فما فوق النسبة الأكبر بأزيد من 29 في المائة، تليها الفئتان 35-44 و45-54 بنسبة 21 في المائة لكل منهما، بينما لم تتجاوز نسبة الشباب بين 18 و24 سنة 4 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، انطلقت السلطات الإدارية المحلية منذ 24 غشت 2026 في توزيع إشعارات التصويت على الناخبين لتعريفهم بمكاتب التصويت التابعين لها، على أن تستمر العملية إلى غاية الساعة السادسة من مساء 22 شتنبر 2026، اليوم السابق للاقتراع التشريعي. وأكد بلاغ لوزير الداخلية أن هذه الإشعارات تهدف فقط إلى إخبار الناخب بمكان وتوقيت التصويت، مشددا على أن البطاقة الوطنية للتعريف هي الوثيقة الوحيدة المعتمدة للإدلاء بالصوت، كما تم تفعيل منصة إلكترونية لإنجاز وكالات التصويت لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج المسجلين في اللوائح العامة.
