أظهرت معطيات المندوبية السامية للتخطيط أن الطلب الداخلي فقد بعض زخمه خلال سنة 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 6,1% مقابل 6,7% في السنة التي قبلها. وأوضحت المندوبية في مذكرتها حول الوضعية الاقتصادية أن مساهمة هذا الطلب في النمو الوطني تراجعت إلى 6,6 نقاط، بعدما كانت تبلغ 7,3 نقاط سنة 2024.ويعزو التقرير هذا التباطؤ أساساً إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، بفعل استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وارتفاع كلفة المعيشة. وانعكس ذلك على سلوك الأسر، حيث تباطأ نمو نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح من 2,9% إلى 1,2%، بمساهمة محدودة في النمو لا تتجاوز 0,7 نقطة.وتشير الأرقام إلى أن دعم القدرة الشرائية أصبح مطلباً ملحاً لضمان توازن النمو واستدامته، في ظل ضغط الأسعار الذي يثقل كاهل الأسر ويحد من قدرتها على الإنفاق.
